محمود اسكندر "News"  محمود اسكندر "News"
random

آخر الأخبار

random
recent
جاري التحميل ...

"٤ساعات تخفيف أحمال وخروج الشبكة من الخدمة"..وزيرا الكهرباء والبترول يطلب من الحكومة توفير 200 مليون دولار تمن الغاز والمازوت لحل الأزمة قبل تفاقمها أكثر

 




 "٤ساعات تخفيف أحمال وخروج  الشبكة من الخدمة"..وزيرا الكهرباء والبترول يطلب من الحكومة توفير 200 مليون دولار تمن الغاز والمازوت لحل الأزمة قبل تفاقمها أكثر.





يشتكي ملايين المصريين من عدم استقرار التيار الكهربي في الفترة الأخيرة، خصوصاً وأن القلق يساور كثيرا منهم من أن الوضع ربما سيكون أسوأ بكثير عند دخول فصل الصيف، الذي تصل فيه الحرارة إلى أرقام قياسية.


وفي 18 يناير من عام 2021 ، تحدث رئيس الوزراء المصري عن الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول 2023 وكان من المفترض أن تنتهي أزمة الكهرباء. لكن بعد عامين من حديثه وجد المصريون أنفسهم وسط أزمة كبرى نتج عنها إعلان الحكومة زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين .


ويشير خبراء ورجال أعمال إلى أن فكرة قطع التيار الكهربي لعدة ساعات تحت أي ذريعة ينتج عنها خسائر هائلة. ويشير هؤلاء إلى أن الخسائر تتضح بشكل أكبر لدى أصحاب المصانع الصغيرة والمحال التجارية البسيطة، الذين تفسد السلع لديهم أو تتعطل أجهزة الإنتاج. كما توقع آخرون تراجع حجم الإنتاج وارتفاع تكلفة المنتج النهائي واحتمال تراجع الصادرات بسبب أزمة الكهرباء.


وأيضا يشير خبراء إلى مخاوف من أن عمليات قطع التيار الكهربائي قد تؤثر على شبكات توزيع الكهرباء نفسها وسلامة البنية التحتية للشبكة العامة، كما أن ذلك يعطي صورة شديدة السلبية للمستثمر العربي أو الأجنبي، الذي سيفكر كثيراً قبل وضع أمواله في سوق لا تستقر فيه إمدادات الكهرباء.


وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سخر المصريون بشدة بعد ما نشر عن انقطاع التيار الكهربي عن مبنى البورصة المصرية واستنكروا عدم وجود مولد للكهرباء في مكان حساس كهذا، وهو ما أدى "لتعطيل تنفيذ بعض أوامر الشراء والبيع من شركات السمسرة في بورصة مصر"، بحسب تصريحات أحد المسؤولين.



وشهدت الأيام الماضية اجتماعا حكوميا هاما لإيجاد سبل لحل أزمة انقطاع الكهرباء والتخفيف من تطوراتها.

ووفقا لمصادر إعلامية فإنه كان متوقعا أن تصل ساعات تخفيف الأحمال إلى أربع ساعات يوميا مع احتمالية خروج الشبكة من الخدمة، ولكن لتجنب ذلك طلب وزيرا الكهرباء والبترول في اليوم التالي للاجتماع، توفير 200 مليون دولار للحد من تفاقم الأزمة.



وأوضح المصدر أن هذا المبلغ هو قيمة الغاز والمازوت اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء، وأشارا وزيرا الكهرباء والبترول إلى أن عدم تدبير المبلغ سيؤدي إلى زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى أربعة ساعات وتفاقم الأزمة أكثر وأكثر.




وتشير تقارير مختلفة إلى أن أزمة الكهرباء كانت في سبيلها للانتهاء، خاصة وأن الحكومة المصرية أعلنت منذ سنوات عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية في الكهرباء ووجود فائض في الإنتاج يتم بيعه لدول أخرى، ما يعني حصيلة دولارية جيدة للدولة، إلى جانب أن الحكومة رفعت الدعم عن الكهرباء بشكل كامل اعتباراً من العام المالي 2020- 2021.



وكانت مصر، في إطار تحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، قد اشترت من شركة سيمنز الألمانية ثلاث محطات لتوليد الكهرباء لمواجهة الارتفاع الكبير في الاستهلاك، وهي المحطات الأكبر والأحدث لتوليد الكهرباء في العالم، بحسب ما نُشر، بقدرة  14.4 غيغاوات بما يسد نحو 45 في المائة من احتياجات مصر من الكهرباء، كما يفترض أنها تستهلك كميات أقل من الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات الحكومة المصرية فإن التكلفة الاستثمارية لشراء المحطات وصلت إلى 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار) في اتفاق مولته ثلاثة بنوك.



#الحكومة.  #مصر.  #وزير الكهرباء.  #أزمة انقطاع الكهرباء.  #البنية التحتية.  #اسكندر نيوز. #محمود اسكندر نيوز. #جريدة محمود اسكندر نيوز. 



عن الكاتب

Scandarnews

التعليقات


للاشتراك في موقعنا اضغط هنا

جميع الحقوق محفوظة

محمود اسكندر "News"